المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واجهة للاستثمار العالمي بمقومات وفرص واعدة
حظيت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام
بالغ من الدولة المصرية، التي عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور
التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا
جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية
وصديقة للبيئة، والمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنطقة وتعزيز الخدمات
الرقمية بها، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة جاذبية المنطقة للاستثمار، وهو ما يضمن
استدامتها الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة
مؤتمر طوكيو الدولي ( تيكاد 9) والمشروعات الاستثمارية
تسعى مصر لجذب الاستثمارات اليابانية في
مجالات الطاقة المتجددة، والبرمجيات، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات،
والسيارات ومكوناتها، والأجهزة الكهربائية ، و تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
خلق تجمعات صناعية متكاملة لصناعات الوقود الأخضر وتموين السفن به
.وفي اطار ذلك تحدث رئيس اقتصادية قناة السويس لمؤتمر
( اليابان – افريقيا ) وشارك بحلقة نقاشية حول "استراتيجية الحكومات لتطوير الهيدروجين
الأخضر في إفريقيا ودور البنية التحتيه
عالية الجودة
والتقي مسؤولي (أكوا باور) للطاقة الخضراء
و(إيتوشو) اليابانية لبحث تفعيل الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم الموقعة
وشهد المؤتمر اهتمامًا كبيرًا من جانب المشاركين
بالتعرف على الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية والمرافق
وخلال كلمته الرئيسية بالمؤتمر، أكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الدولة
المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق بمختلف أنواعها؛
حيث تقدم الدعم الكامل للهيئة بالإضافة للشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي؛
وذلك لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق سواءً في المواني البحرية
التابعة للهيئة أو المناطق الصناعية واللوجستية وفق أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية،
لما تمثله تلك المشروعات من مرتكزات رئيسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة
بالمواني والمناطق الصناعية، ولتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وعلى
رأسها الموقع الاستراتيجي للهيئة كحلقة وصل بين مختلف قارات العالم، مشيرًا إلى ما
تمثله تلك الجاهزية العالية في البنية التحتية من عنصر جذب يضاف للمزايا التنافسية
للهيئة، ويمكنها من تحقيق تطلعاتها، مؤكدًا استعداد الهيئة الدائم للعمل المشترك مع
المؤسسات اليابانية والجهات الحكومية الإفريقية والقطاع الخاص للاستفادة مما حققته
الهيئة من منجزاتٍ واضحة في هذا القطاع.
اجتماعات الوفد المصري مع شركتي أكوا باور- و إتوشو للطاقة المتجددة
وعقد الوفد المصري ، اجتماعًا موسعًا مع
ممثلي شركتي (أكوا باور) للطاقة المتجددة، وإيتوشو اليابانية (ITOCHU)؛
وذلك لبحث تفعيل الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة والشركتين؛
وتطرق اللقاء لبحث مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقًا بين
اقتصادية قناة السويس وشركة (أكوا باور) المتخصصة في صناعات وتطبيقات الطاقة المتجددة
بأنواعها سواءً الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه؛ حيث
تعمل المنطقة على توطين صناعة الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية له داخل الهيئة
كما ابدي الوفود اليابانية اهتمامهم بالتعرف
على الفرص الاستثمارية المتاحة باقتصادية قناة السويس في مجال الهيدروجين الأخضر والصناعات
المغذية والمكملة له، وكذلك مقومات الدولة المصرية في دعم توطين هذا القطاع الحيوي.
الدولة المصرية ومشروعات الوقود الاخضر وانتاج الهيدروجين
واوضح الوفد المصري أن الدولة المصرية تتخذ
خطواتٍ حثيثة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتطبيقاته المختلفة، وترجمت ذلك بإطلاق
الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي
وعالمي لإنتاج الهيدروجين .
وفي ضوء ذلك قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بتحركاتٍ فاعلة في هذا الصدد؛ حيث كان لها السبق العالمي بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء
في العالم في نوفمبر 2023.
واشارت الاخبار المنشورة الي أن مصنع مصر للهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة
التابعة للهيئة فاز خلال الإنتاج التجريبي له في يوليو 2024 بعقد توريد بقيمة 397 مليون
يورو ضمن مزاد مؤسسة
H2Global لتوريد
الأمونيا المتجددة بإجمالي 72 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبي بدءًا من مطلع عام 2027.
و أشار الوفد المصري إلى نجاح مواني الهيئة في تموين
أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم في أغسطس من عام 2023، ما يبرهن على قدرة
الهيئة على تحقيق مركز الريادة عالميًّا في إنتاج واستخدام الوقود الأخضر في القطاعين
الصناعي والبحري، ويؤكد مكانتها كوجهة مثلى لمختلف أنشطة الطاقة الخضراء بفضل موقعها
الاستراتيجي في قلب محاور التجارة الدولية كبوابة للأسواق العالمية.
منتدى الاستثمار المصري الياباني
منتدى الاستثمار المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني،
وضم عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات
في السوقين المصرية واليابانية بمشاركة المجموعه الوزارية ورئيس هيئة قناة السويس .
و تمت مناقشة العديد من المشروعات الجديدة،
والتوصل إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة ذات العائد الاستثماري المرتفع،
وبالتأكيد سوف تسهم هذه الاتفاقيات في تعميق الإنتاج المحلي والقيمة المضافة ودعم سلاسل
التوريد وتنمية الصادرات والتجارة إلى أسواق الدول المجاورة والمحيطة.
وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية
عديدة، هي: التعليم الفني وتأهيل الموارد البشرية المصرية إلى سوق العمل اليابانية،
والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية، وكذا السياحة والترفيه، بجانب التنمية
الصناعية والصناعات الهندسية، فضلا عن الاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، وكذا تكنولوجيا
المعلومات وتطوير البرمجيات.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن توقيع
12 اتفاقية وخطابات نوايا مع الجانب الياباني.
ومن العوامل الهامة لجذب الاستثمارات والشراكات الاجنبيه
أهمية موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين
أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً
لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة
والخضراء.
الجهود التي قامت بها الدولة من اجل تحسين
مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية
في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة
سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
وكذلك عملت الحكومة على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية
إرسال تعليق